نص الشكوى:
الجهاز المركزي للرقابة المالية: المسابقة صحيحة
ابراهيم غيبور
اشتكى 150 معيداً ممن تقدموا لمسابقة المعيدين في جامعة البعث المعلن عنها بالإعلان رقم 3/1 تاريخ 5/1/2011 من عدم تعيين الناجحين منهم رغم مرور ثلاث سنوات على صدور النتائج ، فالناجحون اجتازوا جميع الاختبارات وأثبتوا كفاءاتهم في الحصول على الشواغر المعلنة، ولكن لماذا لم تتعامل وزارة التعليم العالي بمهنية مع شروط المسابقة وارتكب المعنيون فيها ما وصفه المشتكون بالتجاوزات الإدارية والعراقيل التي وضعتها في محاولة لبعثرة حقوق هؤلاء الناجحين كما ورد في الشكوى..؟ والأهم لماذا يحصل معيد واحد فقط على حق التعيين في وقت رفضت فيه الوزارة قرارات بقية الناجحين..؟
- شعور بالانتقاص
يقول المشتكون حسب النص الحرفي للشكوى التي حملت عنوان «معيدو جامعة البعث بانتظار الفرج» ووصلت إلى صحيفة «تشرين»: نحن 150 معيداً تقدمنا لمسابقة المعيدين في جامعة البعث في العام 2011 واجتزنا كل الاختبارات الكتابية والشفوية، ودخلت المسابقة عامها الثالث ولم نحصل على حقوقنا بالتعيين, مع العلم بأن أحد زملائنا وقع قرار تعيينه من قبل وزير التعليم العالي بينما رفضت قرارات البقية من دون أي سبب مقنع، وأرفق المعيدون شكواهم بعريضة وقعها تقريباً خمسون معيداً إلى جانب سرد لجميع المجريات والتقاطعات التي بدأت منذ اللحظة الأولى لصدور نتائج المسابقة، حيث عدها المشتكون مجرد عراقيل وضعتها الوزارة لبعثرة حقوقهم في التعيين وضياعها وتالياً القضاء على آخر آمالهم في خدمة بلدهم وتوظيف كفاءاتهم العلمية لمصلحة الوطن والمواطن، وتلك المجريات تبدأ كالآتي:
- سيل من العقبات
بعد أن أجرى المعيدون المتقدمون للمسابقة بناء على الإعلان رقم 3/1 تاريخ 5/1/2011 الفحص المعياري في تاريخ 4/4/2011 صدرت النتائج في اليوم التالي وبعدها قامت الوزارة بتحديد موعد للمقابلات الشفهية وهنا بدأ سيل من العقبات يواجه الناجحين في الاختبار المعياري تتلخص بما يلي:
بداية أشارت الوزارة إلى أن هناك ناجحين لم يحضروا (معظمهم احتياط ) وتمت إعادة المقابلات 4 مرات والمرة الأخيرة أجريت في الوزارة وكل هذا التأخير بسبب احتياط، ولم تكتف الوزارة عند هذا الحد بل اعترضت على شهادة التوفل وعدت أن شهادة التوفل المحلية غير مقبولة (على الرغم من أنه لم يحدد بالإعلان نوع الشهادة) وبعد أخذ ورد توصلت الوزارة والجامعة إلى حل المشكلة بحذف التوفل المحلي.
- الوزارة تعرقل
لكن الحل من وجهة نظر الوزارة والجامعة لم يكن منطقياً لمساعدة الناجحين وتعيينهم، ليبدو الأمر واضحاً وضوح الشمس بعدم الرغبة في التعيين ووضع العراقيل اللازمة لذلك، فكانت المفاجأة أن اعترضت الوزارة على شهادة التوفل الدولية تحت ذريعة أنها لا تحوي كود جامعة البعث (على الرغم من أنه ليس لجامعة البعث كود أصلاً وعدد الناجحين 7 من أصل 150 متقدماً)، وبعد ذلك وجد المعيدون في الإعلام وسيلة لحل مشكلتهم، لتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى جامعة البعث متزامنة مع تلك المسألة التي عملت وزارة التعليم العالي على وضع العقد والعصي في عجلة سيرها، فلم يكن من رئيس الحكومة إلا أن استجاب لشكوى الناجحين بحل معضلتهم خلال شهر.
- أمل لم يكتمل
وفي تاريخ 9/1/2013 وقع وزير التعليم العالي على قرار يتضمن أسماء الناجحين أي بعد مضي سنتين من إعلان المسابقة، وبعدها وضع الجهاز المركزي للرقابة المالية تأشيرته كرقابة مسبقة على صحة الإجراء في القرار رقم 74/5 تاريخ 5/2 /2013 بناء على المرسوم 64 لعام 2003 المتضمن قانون الجهاز المركزي, ما يدل على صحة الإجراء شكلاً ومضموناً، وبعد ذلك أصدرت الجامعة إعلاناً حمل الرقم 59/4 في تاريخ 6/2 /2013 طلبت فيه من الناجحين تقديم الثبوتيات وفعلاً تم تقديم الثبوتيات وتم إعداد قرارات التعيين.
- غير مخالف للشروط
ولكن المفاجأة ما قامت به الوزارة عندما أرسلت كتاباً إلى جامعة البعث طلبت عدم إرسال أي قرار حتى يتم استبعاد الذين نجحوا في مسابقات الجامعات الأخرى وذلك وفقاً لشروط إعلان قبول المعيدين حيث تنص المادة الثامنة على ألا تقبل طلبات الناجحين في إعلانات المعيدين وإعلانات البعثات العلمية السابقة، وكذلك وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم 2 تاريخ 2007 في الفصل الرابع المادة 12 التي نصت أيضاً على ألا تقبل طلبات الناجحين في إعلانات المعيدين السابقة و لأن إعلان جامعة البعث هو الأسبق، أي لم تتم مخالفة أي من الشروط كما تتذرع الوزارة وتالياً طلب الوزارة غير قانوني لأنه يخالف شروط إعلان المسابقة، وبالعودة إلى كتاب الوزارة، قامت جامعة البعث فعلاً بإعداد كتاب يتضمن قائمة بأسماء من تقدموا للجامعات الأخرى وهم 9 أسماء, أصيل واحد (لم يقدم أوراقه لذا يعد مستنكفاً أصلاً) و8 احتياط (لم يتم إعداد قرارات تعيين لهم لأنهم احتياط) أي إن جميع قرارات التعيين التي أعدت لا تخالف شرطها المزعوم وعلى الرغم من ذلك ترفض استقباله.
- لا يوجد مانع
كما أرسلت وزارة التعليم كتاباً إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية طلبت فيه تشكيل لجنة لإعادة النظر في المسابقة ونتائجها وكان رد الجهاز بالآتي (الاعتذار عن المشاركة باللجنة والتأكيد على صحة المسابقة وإجراءاتها وبالتالي لا يوجد سبب للامتناع عن إصدار قرار التعيين بالنسبة للناجحين).
-اكتسبت الحصانة
وهنا فإن إثارة أي واقعة بعد دراسة المسابقة سنتين في الوزارة وتعاقب ثلاثة وزراء على وزارة التعليم العالي واعتماد المسابقة أصولاً من قبل الجهاز المركزي يعد من قبيل وضع العراقيل كونه غير منتج قانوناً لأن المسابقة قد مضى على تأشيرها أكثر من ستين يوماً وتالياً اكتسبت الحصانة الإدارية ضد الإلغاء أو التعديل.
-برسم الإجابة
والسؤال الأهم الذي ضيع النقاط من على الحروف، لماذا تمت الموافقة على قرار تعيين أحد المعيدين وأشر له الجهاز المركزي وباشر في 19/3/ 2013 بينما رفضت الوزارة استقبال أي قرار آخر..؟
-هذا ما جنته الوزارة
اليوم وبعد مضي ثلاث سنوات على المسابقة, المعيدون يأملون الفرج وينتظرونه، لم تكن عراقيل الوزارة إلا سبباً لترقين بعض المعيدين قيده في الماجستير لأنه من الأوراق الثبوتية اللازم تقديمها للمسابقة، وبسبب التزام المعيدين بالمسابقة وشروطها لم يتقدم أي أحد منهم لأي فرصة عمل أخرى على الرغم من أن حظوظهم كانت كبيرة في القبول كونهم من الخريجين الأوائل وأيضاً لم يتقدموا لمسابقات معيدين كانت أعلنت عنها الجامعات الأخرى، وكذلك العديد من المعيدين أنهوا عقود عملهم بسبب التزامهم بشروط المسابقة.
- ضحية أخطاء إدارية
ويتساءل الناجحون في المسابقة التي عرقلت الوزارة -كما يقولون- تعيينهم وهي على وشك أن تضيع آمالهم بشغل الشواغر التي قبلوا فيها: نحن الذين حضرنا المقابلات ولم نتقدم بشهادة توفل ولم نتقدم لمسابقة أخرى والتزمنا بكل الشروط، لماذا يجب علينا تحمل أخطاء الآخرين ولماذا لم يتم توقيع قراراتنا أسوة بقرار زميلنا...؟ ولماذا تتمنع الوزارة عن تطبيق القانون بالتوقيع على قراراتنا..؟ إلى متى سنبقى ضحية الأخطاء الإدارية والفردية واجتهادات البعض؟
-------------------------------------------------------------------
الرد على الشكوى
صدر إعلان جامعة البعث رقم 3/1 تاريخ 5/1/2011 وصدرت نتائجه الأولية بالقرار رقم 364/ب تاريخ 6/7/2011 الذي تبين أنه كان محصلة لمفاضلة تكتنفها أخطاء عدة وكثرت الاعتراضات عليه مما سبب إلغاء اعتماد النتائج برمتها وأرسلت جامعة البعث كتابها رقم 1447/ص1 تاريخ 18/10/2011 الذي تضمن جملة مقترحات علاجية كان أحدها إلغاء الإعلان برمته وإعداد إعلان جديد خلال الفترة المتبقية من عام 2011، وحرصاً من الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على حقوق المتقدمين للإعلان المذكور، تم التأكيد على إلغاء النتائج الأولية المشار إليها أعلاه وتصويب الأخطاء وإجراء مفاضلة جديدة.
مع الإشارة إلى أن جامعتي دمشق وتشرين تمكنتا خلال الفترة ذاتها من إصدار نتائج إعلانين اثنين لكل منهما وأنجزت جامعة الفرات إصدار نتائج إعلانها.
في حين تعثر أداء جامعة البعث وتأخرت في إصدار النتائج التي يجب أن تتوفر فيها كل مقومات الدقة وتكافؤ الفرص، فهل يعقل أن تسرَّع الوزارة إصدار نتائج إعلانات جامعات دمشق وتشرين والفرات وتعرقل –كما ورد في الشكوى- إصدار النتائج في جامعة البعث.
لقد قامت الوزارة بمتابعة الموضوع مع جامعة البعث وساعدت الجامعة في تجاوز الأخطاء المرتكبة وعملت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وفي ضوء ما تقدم صدر القرار رقم 9 تاريخ 9/1/2013 المتضمن أسماء المقبولين في إعلان المعيدين وتم اعتماده من الجهاز المركزي للرقابة المالية تمهيداً لإصدار قرارات التعيين.
وللإجابة على ما أشير إليه في الشكوى المنشورة بأنه السؤال الأهم لماذا تمت الموافقة على قرار تعيين أحد المعيدين وأشر له الجهاز المركزي وباشر عمله في 19/3/2013 ورفضت الوزارة استقبال أي قرار آخر ، نبين الآتي:
بعد اعتماد نتائج الإعلان من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية ورد مشروع قرار تعيين أحد المعيدين المقبولين لصالح كلية الحقوق وتم اعتماده في الوزارة وأشر من الجهاز المركزي وعندها تبين ورود مجموعة من المقبولين في الإعلان المذكور في نفس الوقت الذي قبلوا فيه في إعلانات المعيدين بجامعات أخرى وهذا ما يشكل مخالفة صريحة للإعلان وكان لا بد عندها من التريث والتنسيق مع الجهاز المركزي لتجاوز هذه العقبة المستجدة وهذا ما تم فعلياً.
وقد تم فعلياً اعتماد قرارات تعيين عدد من المتقدمين ويتم اعتماد بقية القرارات فور ورودها إلى الوزارة.
