في خطوة هامة لتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والقضائي، وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي ووزير العدل الدكتور مظهر الويس، اتفاقية تعاون  تهدف إلى فتح آفاق جديدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز مستوى الكفاءة في النظام القضائي السوري.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي على أهمية هذه الإتفاقية التي تتضمن العديد من المزايا الأكاديمية، معتبراً  أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تحفيز ودعم المعهد العالي للقضاء، من خلال توفير فرص قبول عدد من القضاة وخريجي المعهد العالي للقضاء في برامج الماجستير الأكاديمية بكليات الحقوق والشريعة في الجامعات السورية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم العديد من المزايا الأكاديمية للقضاة بدءاً من الحصول على شهادات ماجستير في تخصصات تأهيلية تتماشى مع احتياجات العمل القضائي.

ولفت الحلبي إلى أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز العمل القضائي وزيادة مستوى الكفاءة الأكاديمية والتدريبية لدى القضاة، مما سينعكس إيجاباً على جودة القضاء في البلاد.

ونوه الوزير  إلى ضرورة  التكامل بين الوزارات في المرحلة القادمة، وربط التعليم بسوق العمل، وخاصة من خلال التعاون مع وزارة العدل والذي سيعزز من فرص خريجي معهد القضاة ويسهم في تنمية المجتمع من خلال تضافر الجهود بين الوزارتين، عبر لجنة تنسيق مشتركة تهدف إلى تحديد الاحتياجات وتطوير القوانين المستحدثة.

من جانبه أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس أن دور كليات الحقوق هو الأساس لتكوين الأكاديميين الذين سيتحملون أعباء القضاء في المستقبل، منوهاً إلى أن العدالة وإصلاح القضاء يبدأ من كليات الحقوق، ونحن نسعى للحد من الفجوة بين المدخلات الأكاديمية والمخرجات القضائية، من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالي، لكي يكون الخريج جاهزاً لمواكبة تحديات سوق العمل.

وأشار الويس إلى أهمية تحديث قوانين السلطة القضائية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، بالإضافة إلى حرص الوزارة على اختيار نخبة من القضاة المؤهلين لدخول سلك القضاء .

كما أكد على ضرورة تحسين الوضع الاجتماعي للقضاة، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة ونزاهة القرارات القضائية، موضحاً أن المعهد العالي للقضاء يشهد اليوم انطلاقة جديدة وجريئة، مع التركيز على تعزيز قدرات المساعدين العدليين، ليكونوا سنداً للقضاة في أداء مهامهم.

وفي إطار تعزيز التعاون المستقبلي بين الوزارتين، تم الاتفاق على إنشاء مركز البحث والتطوير الذي سيكون مسؤولاً عن تطوير البحث العلمي بالتعاون مع وزارة العدل، وتفعيل المركز من خلال إقامة دورات بحثية وتدريب مستمر، مما يعزز من قدرات الأساتذة والباحثين في المجالات العلمية والقضائية.

كما ستستمر الجهود المشتركة بين الأكاديميين والقضاة لتحقيق هدف مشترك صناعة المستقبل الأكاديمي والقضائي الذي يعكس تطلعات المجتمع السوري.

للمشاهدة على يوتيوب:

 https://youtu.be/CKBfQMMCz-E?si=3xKlOeaONdCt15rK