إننا في الوزارة نثمّن عالياً الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الدولة السورية بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع، والدور المحوري الذي أداه السيد وزير الخارجية، والشكر موصول للأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين كان لهم دور فعّال في اتخاذ هذا القرار التاريخي وكل من أسهم في إعادة سورية إلى موقعها الطبيعي على الساحة الدولية.

كما نعمل على إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والبحث العلمي، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن العقل السوري هو الثروة الوطنية الأهم التي نعوّل عليها في بناء مستقبل سورية المشرق.

يمثّل رفع العقوبات بارقة أمل حقيقية للشعبالسوري الذي صمد سنوات طويلة في وجه ضغوط اقتصادية وإنسانية أثّرت على مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك قطاع التعليم العالي واليوم نُقبل على مرحلة جديدة بكل ما تحمله من تحديات وطموحات مستندين إلى إرادة الشعب وعزيمته.

قد عانى قطاع التعليم العالي خلال سنوات الحصار من صعوبات جمة، انعكست على القدرات العلمية والبحثية وعلى آليات التواصل مع المؤسسات الدولية إلا أن القرار اليوم بإنهاء تلك الإجراءات القسرية يفتح الأفق أمام إعادة التأهيل والتطوير، ويضعنا أمام مسؤوليةوطنية لتعويض ما فات والانطلاق بثقة نحو المستقبل

إننا ننظر إلى المرحلة القادمة بعين التفاؤل والثقة، مسترشدين بقناعة راسخة أن العلمهو الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية وأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

في هذا اليوم المفصلي من تاريخ سوريا ومع صدور قرار رفع العقوبات الجائرة التي فُرضت عليها تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً لإرادة الصمود الوطني، وتدشيناً لمرحلة جديدة من البناء والتعافي الشامل.

ومن هنا، نجدد عهدنا لطلابنا وكوادرنا الأكاديمية والإدارية، بأننا ماضون في تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للجامعات السورية وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الشراكات العلمية والبحثية مع مختلف دول العالم بما يتناسب مع مكانة سوريا الحضارية