أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن الجامعات الخاصة تمثل شريكاً أساسياً في بناء سوريا الحديثة، مشيراً إلى أن دعم هذا القطاع الحيوي يُعد جزءاً جوهرياً من استراتيجية إعادة الإعمار وتطوير منظومة التعليم العالي.
وشدد الوزير خلال لقائه مع رؤساء الجامعات الخاصة على أهمية تعزيز التعاون القائم مع هذه المؤسسات، ورفع سقف التعليم الخاص بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، مؤكداً أن العلاقة مع الجامعات الخاصة تقوم على مبدأ التكامل، وأن هذه المؤسسات تؤدي دوراً وطنياً محورياً وتتحمل أعباء كبيرة عن كاهل الوزارة.
وأشار الدكتور الحلبي إلى أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على صياغة قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة، ومن المتوقع صدوره قريباً ضمن توجه حكومي يهدف إلى تطوير البنية التشريعية للقطاع. كما شدد على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسية لضبط جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص، مع التوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
من جانبه، أوضح معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد السويد أن الاجتماع يهدف إلى الاستماع لمشاكل الجامعات الخاصة وطرح الحلول المناسبة، مؤكداً أن الوزارة تنتهج سياسة شراكة حقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي. وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد "خريطة تعليمية" ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، إلى جانب "خريطة تنافسية" تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
وخلال الاجتماع استعرض رؤساء الجامعات عدداً من التحديات والمقترحات أبرزها: مرونة تسديد الأقساط سواء بالليرة أو الدولار، ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لمجاراة التكاليف، ورفع سقف السحب من البنوك. كما تم طرح مقترحات تتعلق بفتح برامج دراسات عليا، إنشاء مجلس للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب. وطالبوا بإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر.
كما تناول الاجتماع قضايا أخرى مثل قبول الطلاب المنقطعين جراء الحرب، تحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، إمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والخاصة، توحيد المناهج، إنشاء مكتبات رقمية، والسماح بتدريس اختصاصات جديدة باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة.
حضر الإجتماع معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة ومدير الجامعات الخاصة بالوزارة. | 