وأكد د.حسن على أهمية التعليم التقاني ودور مخرجاته في سوق العمل لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار, مشيراً إلى دور المجلس الأعلى للتعليم التقاني في رسم السياسات العامة وتحديد المسارات والخطط اللازمة في برنامج عمل التعليم التقاني .

كما أكد الوزير حسن على التطوير المستمر للخطط والمناهج بما يتناسب مع احتياجات سوق وتفعيل الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى ضرورة استثمار الخبرات والتجهيزات الموجودة في المعاهد من خلال إقامة الدورات التدريبية والأعمال الانتاجية وتقديم المهارات والخبرات التأهيلية التخصصية.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التقيد بقرارات المجلس المتعلقة بشؤون الطلاب والعملية الامتحانية, وضرورة الالتزام من إدارات المعاهد بما يضمن مصلحة الطلبة والعملية التعليمية .

وأقرّ المجلس تشكيل لجنة فنية متخصصة في تفعيل القانون الذي أعتبر المعاهد التقانية مراكز إنتاجية، ودراسة مقترحات المعاهد بإحداث مراكز الإنتاج وانسجام تلك المراكز مع اختصاص المعهد بحيث لا تؤثر على سير العملية التعليمية فيها.

كما أقر المجلس إمكانية تغيير القيد إلى الكليات التطبيقية من حملة الثانوية العامة الفرع العلمي بعد التوجه بأن تكون مدخلات الكليات التطبيقية من حملة الثانوية العامة المهنية مئة بالمئة.