وقعت وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي

اليوم في مقر وزارة الصناعة مذكرة تفاهم بين مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في الجمهورية العربية السورية التابع لوزارة الصناعة، ومركز تكنولوجيا المعلومات السوري التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رغبة منهما في تعميق وتطوير علاقات التعاون التعليمية والمعلوماتية بينهما، وذلك بحضور وزيري الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم  في حكومة تسيير الأعمال . 

وتهدف المذكرة التي وقعتها الدكتورة نبال بكفلوني مديرة مركز تطوير الإدارة والإنتاجية والدكتورة منال صقر مديرة مركز تكنولوجيا المعلومات السوري،  إلى تعزيز تطوير التعاون العلمي في المجالات الفنية والمعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات بين الجانبين وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير المهارات، ورفع المستوى وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وبناء القدرات والدراسات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وفي حدود القوانين والانظمة النافذة لدى الجانبين. 

 الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال أكد على أهمية التعاون بين الوزارتين في كافة المجالات المشتركة، لا سيما في مجال التدريب المهني متمثلاً بمركز تطوير الإدارة ومجمعات ومجمعات ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وأشار إلى أنه كانت هناك تجارب جيدة سابقا في التعاون بين الجانبين أثمرت عن تدريب طلاب المعاهد التقانية التابعة لوزارة الصناعة في المنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية وفي المنشآت التابعة لوزارة الصناعة، وتأتي هذه المذكرة لتطوير أوجه التعاون بين الوزارتين تلبية لحاجة سوق العمل.

 وأكد الدكتور جوخدار على أهمية تفعيل عملية التدريب العملي للطلاب والمتدربين من خلال تطوير علاقات التعاون مع اتحاد غرف الصناعة لتنفيذ التدريب العملي للطلاب في منشآت القطاع الخاص والعام وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على عملية التدريب المهني من خلال اكساب الطلاب والمتدربين مهارات عملية تناسب احتياجات سوق العمل. 

من جانبه شكر الدكتور بسام إبراهيم الجهود المبذولة من قبل وزارة الصناعة لإنجاز مذكرة التفاهم، وأشار إلى الدور التكاملي بين الوزارتين لا سيما في مجال التدريب المهني من خلال معاهد ومجمعات التدريب المهني بالإضافة إلى مركز تطوير الإدارة والانتاجية، وأكد على أهمية التدريب المهني للطلاب ونوه إلى مكرمة السيد الرئيس من خلال إصدار المرسوم القاضي برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة الى 10٪، وهو ما سوف ينعكس على تطوير واقع العملية التدريبة والتعليمية في هذه المعاهد  بما يلبي احتياجات القطاع العام، والخاص أيضا، كما أكد على أهمية التعاون بين الوزارتين في مجال البحث العلمي حيث كانت هناك تجارب ناجحة في مجال الصناعات النسيجية ومجال صناعة الإسمنت.

 وتسعى كلا الوزارتين إلى تطوير التعاون في هذا المجال وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى مستقبلاً، حيث يأتي التوقيع على هذه المذكرة لتطوير العمل المشترك بين الجانبين وخاصة مركز تطوير الإدارة والإنتاجية ومجمعات ومراكز التدريب المهني من جهة، ومركز تكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى بما يسهم في تطوير العملية التعليمية المهنية.