ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على آلية المفاضلة التي اعتمدت التسجيل المباشر في الفرع الأدبي (العام والموازي) في حين تم اعتماد رغبة السنة التحضيرية بالفرع العلمي (العام والموازي) في بطاقة المفاضلة العامة وليس قبولاً مباشراً كما في الأعوام الماضية كما تم رفع نسبة التعليم الموازي من 30 بالمئة إلى 40 بالمئة لزيادة فرص القبول في الجامعات الحكومية.

 

واعتمدت اللجنة امتحاناً معيارياً للمقدرة اللغوية للراغبين في التسجيل بأقسام اللغات الفرنسية والإنكليزية لتحسين جودة المدخلات كما تمت الموافقة على زيادة الطاقة الاستيعابية في المعاهد التقانية التي لها علاقة بسوق العمل وإعادة الإعمار والكليات الهندسية (المعلوماتية- المدنية- المعمارية).

 

وأقرت اللجنة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لإنجاح المفاضلات من خلال زيادة المراكز في الجامعات وتأمين المستلزمات المادية والبشرية اللازمة وإحداث لجان توجيه وتوعية للطلاب المتقدمين للمفاضلة.

 

وتم الطلب من وزارة التعليم العالي إعادة تقييم السنة التحضيرية للكليات الطبية بناء على مؤشرات الجدوى التي حققتها خلال السنوات السابقة ودراسة نظام حوافز نوعي للكوادر التدريسية في الجامعات والمعاهد واستثمار البنى التحتية المتمثلة بالمدرجات والمخابر لخدمة الاختصاصات اللازمة لسوق العمل.

 

ونظراً للحاجة الملحة لمخرجات التعليم التقاني في المرحلة القادمة تم التأكيد على تقديم المحفزات لزيادة توجه الطلاب نحو الاختصاصات التقانية واتخاذ كل ما يلزم لتطويرها وإنشاء مراكز تدريب وتأهيل تعزز قدرات الطلاب وتزودهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

 

وطلبت اللجنة من وزارة التعليم العالي توسيع قاعدة البرامج التدريبية وتزويد خريجي الجامعات بالمهارات المهنية التي تمكنهم من الحصول على فرص العمل ووضع آلية تمكن الجامعات والمعاهد من تعزيز الخدمات التعليمية للطلاب.

 

وتقرر وضع خطة تطويرية للاستيعاب الجامعي في السنوات القادمة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية والتنسيق المستمر بين الجامعات العامة والخاصة لتطوير الاختصاصات القائمة وافتتاح اختصاصات جديدة تسهم بانتقال التعليم العالي إلى مراحل متقدمة.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات اللازمة لتطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع سياسة الاستيعاب لبعض الاختصاصات من خلال التركيز على الجانب العملي التطبيقي وتحديث وتأهيل البنية التحتية للجامعات المتمثلة بالمخابر والتجهيزات ووسائل التعليم التقنية.

 

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم أنه سيتم تخصيص مقعد لكل طالب نجح في الثانوية سواء في كلية أو معهد مبيناً أنه بالنسبة للسنة التحضيرية سيتم هذا العام وضع رغبتين واضحتين في بطاقة المفاضلة الأولى تحضيرية عام والثانية تحضيرية موازي لاستيعاب نحو 8254 طالباً وطالبة فيها حسب الطاقة الاستيعابية التي حددتها الجامعات وهناك الكثير من الطلاب علاماتهم تؤهلهم لها لكن رغباتهم باتجاه الكليات الهندسية والاختصاصات الأخرى.

 

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن زيادة مقاعد التعليم الموازي تأتي لإعطاء فرصة أكبر للطلبة في التسجيل ببعض الاختصاصات التي يرغبون فيها الأمر الذي يسهم في تخفيض العبء المالي وتخفيف الضغط على ذويهم نظراً لارتفاع رسوم الجامعات الخاصة لافتاً إلى أن نسبة الاستيعاب في المعاهد التقنية لهذا العام تقدر بنحو 36 بالمئة بالنسبة للقبول في الكليات الجامعية.

 

بدوره بيّن رئيس جامعة دمشق الدكتور ماهر قباقيبي استعداد الجامعة لبدء التسجيل في المفاضلة من حيث الانتشار الأفقي الواسع للمراكز بهدف تخفيف الازدحام والانتظار على الطلاب وتم تأمين البنية التحتية من قاعات ومكتبات وحواسيب وسيتم إطلاق حملات التوعية التعريفية للطلاب لتسهيل وصولهم إلى مراكز المفاضلة.

 

رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن أكد أهمية المحافظة على جودة العملية التعليمية من خلال التركيز على مكونات الجودة مشيراً إلى أهمية التشاركية وربط التعليم بالمجتمع للحصول على مخرجات أفضل.

 

من ناحيته أشار أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خالد الحلبوني إلى أنه تم التركيز على مجانية التعليم وأن يكون لكل طالب مقعد في الجامعة بينما لفت أمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور لؤي صيوح إلى أن هناك اختصاصات جديدة طرحت لتلبي احتياجات سوق العمل كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالعلوم التطبيقية.

 

وبيّن معن عبود رئيس اتحاد شبيبة الثورة أن المناقشات كانت تصب في مصلحة الطلاب وتم طرح القضايا التي تلامس همومهم وهواجسهم والتي تخفف العبء عنهم وعن أسرهم.