ناقش وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني خلال لقائه اليوم  مع متدربي الدورة الثانية عشرة والدورة التحضيرية الرابعة عشر لطلاب المعهد الوطني للإدارة العامة عدداً من القضايا الإدارية والعلمية الخاصة بالمعهد والصعوبات التي تعترض المتدربين في ظل الظروف الراهنة.

أكد المارديني على الدور الكبير الذي يقوم به المعهد في عملية الإصلاح الإداري باعتباره يمتلك مفاتيح بناء القدرات العلمية ويعد الشريك الاستراتيجي لأي مشروع إداري تنموي لافتاً الى ضرورة الاستفادة القصوى من مخرجات العملية التعليمية في المعهد الوطني للإدارة العامة  لدعم مؤسسات الدولة بالكوادر الإدارية والقيادية في المرحلة القادمة ورفع سوية الإدارة العامة في سورية.

وأشار الوزير إلى إمكانية إحداث المعهد لماجستيرات تنفيذية في بعض الاختصاصات التي تحتاج إليها الادارة العامة والعمل على تحديث الأنظمة الخاصة في المعهد بما يتماشى مع التطورات الإدارية والعلمية ولاسيما في عملية القبول والترشيح للدورات وطرق الإعداد والتأهيل.

واكد المتدربون على ضرورة توصيف الشهادات الممنوحة من المعهد لتتطابق في السلم الوظيفي مع الشهادات الممنوحة من المؤسسات التعليمية الأخرى، وحل إشكالية الفرز حسب الشهادة التي يدخل عليها المتدرب وتقديم التسهيلات المناسبة للحصول على البيانات الخاصة بالبحث التطبيقي في الجهات العامة.

ويهدف المعهد الوطني للإدارة العامة الذي أحدث بموجب المرسوم التشريعي  رقم 27 لعام 2002 إلى إعداد وتأهيل وتدريب أطر من حملة الإجازة الجامعية على الأقل من الاختصاصات المختلفة إعداداً وتأهيلاً رفيعي المستوى في مجال علوم الإدارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث إدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة.