افتتح السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اليوم  ورشة العمل التي أقامتها وزارة التعليم العالي حول القطاع الصحي في وزارة التعليم العالي بين الواقع والطموح في قاعة الباسل للمؤتمرات بحضور وزيرا التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني والصحة الدكتور نزار يازجي وممثل منظمة الصحة العالمية بدمشق السيدة اليزابيث هوف وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ومديري المشافي وأمناء فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.

وتضمنت الورشة مناقشة محاور عدة حول واقع المشافي التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والصعوبات التي تواجهها خلال الأزمة إضافة إلى عرض تحليلي عن واقع المشافي والكوادر العاملة فيها بالاضافة الى العديد من المقترحات والآراء التي طرحت لتطوير التعليم العالي والمشافي الجامعية في سورية.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول الواقع الصحي وما تعرض له من تخريب ممنهج رغم انسانية خدمات هذا القطاع مبيناً أن ارادتنا كسوريين بقيادة الطبيب الأول السيد الرئيس بشار الأسد والتفاف الشعب والمؤسسة العسكرية حول قيادته أثبتنا قدرتنا على الصمود واستطعنا أن نمضي إلى الأمام بمزيد من الصمود .

واكد الدكتور الحلقي ان القطاع الصحي يقوم بواجباته بفضل نقاط القوة التي يمتلكها ومنها التنسيق والتعاون وتعدد الوزارات والجهات التي تعنى بهذا القطاع ( صحة, تعليم عالي, إدارة الخدمات الطبية العسكرية, إدارة الخدمات لقوى الأمن الداخلي, منظمة الهلال الأحمر, نقابات مهنية) إضافة للقطاع الخاص وبفضل الانتشار الأفقي للبنى التحتية على امتداد المحافظات والمناطق والقرى والتجمعات كما أن العاملين في القطاع الصحي ساهموا بهذا الانتشار الأفقي حيث استطعنا في عام 2010 بناء 124 مشفى عام و 376 مشفى خاص وبلغ عدد المراكز الصحية 1890 مركز ولكن الإرهاب تسبب بتدمير بعضها وخروجه عن الخدمة و أصبح هناك 100 مشفى عام و 377 مشفى خاص و 1518 مركز صحي في عام 2015 ونعمل بشكل مستمر على توفير البدائل وخيارات البنى التحتية في حالات الضرر والخروج عن الخدمة.

وأشار الدكتور الحلقي إلى أولويات عمل الحكومة للقطاع الصحي في دعم الصناعة الوطنية والتقليل من عبء المراضة على المجتمع وتحسين نوعية حياة الأفراد عن طريق الخدمات الصحية الأساسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لجميع الفئات العمرية طوال حياتهم في إطار مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والترويج لمشاريع نوعية على المستوى الإقليمي كالسياحة الطبية والعلاجية في مرحلة إعادة الإعمار.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك خلية أزمة تعمل على ادارة القطاع الصحي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية للوصول الى كل مواطن في سورية وتأمين المستلزمات الطبية اللازمة وتطوير قطاع الصناعة الدوائية ولاسيما النوعية منها والاعتماد على الكفاءات العالية الخبرة لتطوير القطاع الصحي والتوجه نحو الدول الصديقة من أجل تأمين مستلزمات العمل الصحي.

واكد الدكتور محمد عامر المارديني وزير التعليم العالي  أهمية عقد هذه الورشة لتقييم واقع القطاع الصحي للمشافي التعليمية ال 14 والتي تتوزع على ثلاث محافظات رئيسية  معتبرا ان الورشة  وقفة مع الذات لتحديد نقاط الضعف وتلافي الثغرات مؤكدا أن القطاع الصحي لا زال يعطي ويقدم خدماته الطبية  بالشكل المقبول في ظل ظروف ضاغطة ونقص بالكوادر العلمية. 

وزير الصحة  الدكتور  نزار  وهبة اليازجي  في معرض رده على أسباب رفع سعر الأدوية بنسبة 50% بين  أن الإرتفاع الحاصل يعود لارتفاع مستلزمات الانتاج  وبالتالي أثر  سلبا على عملية تصنيع الدواء بشكل يفوق قدرة المعامل على تحملها  ما دفع الحكومة الى زيادة الأسعار الى نسبة 50% مع تعهد المعامل بتصنيع الأدوية غير المتوفرة منوها أن استيراد الأدوية  يكلف أضعاف مضاعفة.

واستعرض معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية الدكتور حسن الجبه جي واقع المشافي التعليمية الجامعية خلال عام 2014 وخريجي الكليات الطبية في الجامعات الحكومية للأعوام 2011 و2012 و2013 و 2014 ونسب وأعداد العمليات التي تجريها المشافي خاصة المعقدة والنوعية ونسب الوفيات إضافة إلى الأجهزة الطبية المستخدمة وعدد الأبحاث والنشرات العلمية في تلك المشافي.

وقدم الجبه جي  عددا من التوصيات على المستوى القانوني ومستوى وزارة التعليم العالي ،الجامعات والمشافي, فعلى المستوى القانوني اقترح إعادة النظر في بعض مواد القانون الموحد للمشافي وتطبيقه على كافة المشافي بحيث يكون الطبيب في كافة مشافي القطر متساوياً في الحقوق والواجبات وتوحيد الحوافز وايجاد آلية تنظم علاقة إدارة المشفى مع أعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات العليا.

وفيما يخص وزارة التعليم العالي ايجاد آلية للتنسيق مع وزارة الصحة في موضوع الإحالات و تأمين كافة التجهيزات الطبية الضخمة على مستوى مركزي ومتابعة افتتاح المجمع الإسعافي المتكامل في مشفى المواساة الجامعي.

وعلى مستوى الجامعة طرح موضوع إعادة النظر بآلية قبول طلاب الدراسات العليا وخاصة لاختصاصات التخدير والأشعة وطب الطوارئ.وتدريب طلاب الجامعات الخاصة (الطب - طب الأسنان – الصيدلة) في مشافي وزارة التعليم العالي ضمن اتفاقيات بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية.

ثم ناقش الحضور عدد من الملاحظات والتي تركزت على موضوع التعويضات الطبية ،توحيد الحوافز لكل المشافي والمطالبة باستقلالية بعض الادارات مثل كلية طب الأسنان باللاذقية واستقلالية مشفى الأمراض الجلدية اضافة الى اعادة النظر بالبيئة التشريعية وغيرها.

كما قدم مديرو المشافي التعليمية في الورشة الصعوبات التي تواجهها المشافي التعليمية خلال الأزمة ومقارنة بين عدد من المشافي الجامعية من حيث الخدمات المقدمة وعدد المراجعين والعمليات النوعية التي تجريها والكادر الطبي والتمريضي والبنى التحتية فيها.

وتضم المشافي التعليمية الجامعية التي يبلغ عددها 14 مشفى موزعة على محافظات دمشق وحلب واللاذقية نحو 4 آلاف سرير و106 غرف عمليات و60 غرفة عناية مشددة مزودة بـ 181 سريرا إضافة إلى 52 مخبرا يعمل فيها 1120 من الأطباء والاختصاصيين من أعضاء الهيئة التدريسية والمتعاقدين.