1 تموز, 2024

مجلس التعليم العالي يوافق على إجراء دورة امتحانية للمقررات غير المتماثلة لطلاب التخرج في جامعتي حلب والفرات المداومين في الجامعات الأخرى، ويؤكد على أهمية الفحص الوطني في ضمان جودة الشهادات الجامعية.
السبت, 11 تموز, 2015

 وافق مجلس التعليم العالي في جلسته العاشرة التي عقدت اليوم برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني على إجراء دورة امتحانية للمقررات غير المتماثلة لطلاب التخرج في جامعتي حلب والفرات المداومين في الجامعات الأخرى.  

واستعرض السيد الوزير القرارات الأخيرة لمجلس التعليم العالي بخصوص تشميل كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الادارية بالفحص الوطني ليتم على مرحلتين :الأولى بدءا من العام الدراسي 2015 – 2016 للقبول في الدراسات العليا والمرحلة الثانية بدءا  من العام الدراسي 2016-2017 كشرط للتخرج وستصدر لاحقا التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من مجلس التعليم العالي.

وبين الدكتور المارديني  أن القرار يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لضمان أمننا العلمي من خلال تبني حزمة من الآليات أهمها الفحص الوطني كخط دفاع يؤمن جودة شهاداتنا ويعمل صمام أمان لدخول الخريجين في الوسط العملي وممارسة مهنتهم بالشكل الانسب.

وأشار الى الثقة بوعي الطلاب وحرصهم على مصلحتهم ومصلحة بلدهم، وثقتهم بمؤسساتهم التعليمية التي تعمل على حماية مستقبلهم ومستقبل سورية وتحرص على مصلحة الطالب وسمعة الشهادة السورية ، والى مشاركتهم لنا في الطموح إلى خريج يليق بالشهادة السورية والمهنة التي سيمثل بها سمعة البلد ومنظومة التعليم العالي.

ونوه الى أن مجلس التعليم العالي هو الجهة المعنية برسم استراتيجية التعليم العالي والجهة الأكفأ لاتخاذ القرارات الرشيدة لضمان جودة التعليم العالي من خلال اعتماد الفحص الوطني لعدد من الفروع الطبية والهندسية وتعميمه تباعا على مختلف الاختصاصات النظرية والتطبيقية، وتشكيل هيئة أو بورد لهذه الاختصاصات لوضع معايير أساسية للخريج، مشيرا الى أن التحضيرات جارية لإقامة ورشة تعريفية حول الامتحان الوطني قريبا.

واكد الوزير أن  اختيار أسئلة الامتحان الوطني يوائم الحد الأدنى من المعرفة والمهارات للطالب الذي لا يجب أن يتخرج إلا باكتسابها والتي تخوّله ليتمكن من مهنته، ويتم من خلال الأسئلة المدروسة التركيز على حاجات المجتمع وتحفيز التفكير النقدي لدى الطلاب.

وأجمع الحضور على أهمية الفحص الوطني كأداة معيارية موحدة لتحقيق مبدأ  تكافؤ الفرص، تقارن بين الجامعات سواء الحكومية منها او الخاصة لتحقيق الحد الأدنى من متابعة جودة العملية التعليمية، وتسهم في تقييم جودة أداء وقدرات المؤسسات التعليمية  التي تأثر بعضها في ظل الظروف الحالية نتيجة الأزمة الراهنة وخاصة في المناطق الساخنة.

وأشار الى أن البيانات الواردة من نتائج الطلاب بعد تطبيق الفحص الوطني تبين تزايد جديتهم واجتهادهم، وقد اعتبرت نتائج الفحص الوطني في الجامعات الخاصة عملية تسويقية تسهم في زيادة التنافس العلمي بينها.