انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل التي تنظمها جامعة دمشق بالتعاون مع المجلس الاعلى للتعليم التقاني حول “واقع المعاهد التقانية التابعة للجامعة وسبل تطويرها” وذلك في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق.

وتهدف الورشة الى تقييم واقع المعاهد التقانية التابعة لجامعة دمشق وبحث سبل تطوير واقعها وكفاءاتها العلمية والادارية وتعريف سوق العمل بمخرجاتها ودراسة انعكاسات واقع السوق على اختصاصات المعاهد.

ويناقش المشاركون في الورشة على مدى يومين موضوعات تتعلق بواقع التعليم التقاني وعلاقته بالمجتمع وفعالياته الاقتصادية وادارة المعاهد التقانية وتمويلها والمناهج والخطط الدراسية ومستلزماتها والانظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بها اضافة الى مناقشة تكامل التعليم التقاني والتعليم المهني والفني ضمن اطار المؤهلات الوطنية والتخطيط التشاركي.

وفى كلمة له خلال افتتاح أعمال الورشة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي “الاهتمام الكبير الذى يوليه السيد الرئيس بشار الاسد والحكومة لقطاع التعليم التقاني” لأهميته في تشكيل رأس المال البشرى ودوره الفاعل في مرحلة اعادة الاعمار معتبرا أن “التعليم التقاني لم يعد مجرد تعليم يمنح درجة علمية بل فرصة تؤهل صاحبها لدخول سوق العمل”.

ودعا الحلقي الى ربط مؤسسات التعليم بقطاعات العمل عبر مشاركة الاخيرة بتحديد أهداف التعليم التقاني ومناهجه وبرامجه واسلوب ادارته ومتابعته وتقويمه وتوفير فرص العمل لخريجيه واستمرار تأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل ومتطلبات عمليات التنمية مشيرا الى أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على التخفيض الضريبي لشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص التي تشارك في تدريب طلاب ومدربي المؤسسات التعليمية للتعليم المهني والتقاني من خلال نظام التعليم المزدوج.

وذكر رئيس مجلس الوزراء ان الورشة تأكيد على ربط المعاهد التقانية بالمجتمع ودور الخريجين فى برامج اعادة الاعمار والبناء وصولا الى النهوض بعملية التطوير على المستوى الوطني برمته والاهتمام بمشاريع اقتصاد المعرفة وادارتها واستخدام التقانات المتطورة في النشاطات الانتاجية والخدمية وتنفيذ دراسات علمية ومنهجية في ضوء قاعدة معلومات ومعطيات موثوقة لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات الصائبة بحيث ترسم مرحلة اعادة الاعمار خريطة استثمارية تطال جميع أفراد المجتمع السوري.

وبين الدكتور الحلقى ان اعادة الاعمار بمفهومه الشامل سواء في البنى التحتية أو الاقتصادية أو الخدمية أو على مستوى تأهيل وكفاءة رأس المال البشرى من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها بقوة في هذه المرحلة.

وأضاف الحلقى انه “انطلاقا من مبدأ الاولويات في اعادة الاعمار تمضى لجنة اعادة الاعمار باستكمال تنفيذ الخطة الإسعافية لإعادة الاعمار للوزارات والجهات العامة التابعة لها لعام 2015 وبقيمة اجمالية قدرها /840ر18/ مليار ليرة سورية” و”سيتم البدء بإعادة اعمار المناطق الجغرافية التي أعيد اليها الامن والاستقرار وأصبحت قادرة على استيعاب عمليات اعادة الاعمار كما هو حال منطقة المرسوم /66/ في كفرسوسة وبساتين الرازي لننطلق الى مناطق أخرى في دمشق وريفها وفي بابا عمرو بحمص ومن ثم الى المحافظات جميعا”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء رجال الاعمال السوريين داخل الوطن وخارجه الى المشاركة بإعادة اعمار سورية التي ستكون بمشاركة جميع أبنائها وشركاتها من القطاعات العامة والخاصة والاهلية وبدعم ومشاركة من الشركات الصديقة التي وقفت دولها الى جانب الشعب السوري والدولة السورية.

وقال الحلقى “ان سورية تواجه العام الخامس من الحرب بمزيد من الصمود والانجازات والتضحيات من قبل الشعب والجيش العربي السوري الذى بات أكثر صلابة وتمسكا بثوابته الوطنية والقومية ويسطر أروع ملاحم البطولة بينما يزداد التحدي على كل المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية نظرا لحجم الاضرار في الموارد البشرية والمادية ومع ذلك ما زال الاقتصاد السوري متوازنا ومنيعا ومتكيفا مع تبعات الازمة وتداعياتها بل بدأ بالتعافي وانطلاق العملية الانتاجية والتحضير لمرحلة اعادة اعمار سورية”.

وبين الحلقى أن الحكومة لاتزال تقدم الخدمات الاجتماعية والانسانية مجانا وتعمل على تأمين متطلبات برنامج الاغاثة والتعويض على المتضررين اضافة الى الالتزام باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدة لذويهم والاهتمام بجرحى الحرب مؤكدا أن “أسر الشهداء ستبقى موضع الرعاية والاهتمام الدائم من الرئيس الاسد وأن الحكومة وبتوجيه منه تمضى في تأمين متطلبات صمود الشعب العظيم”.

بدوره بين وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أهمية الارتقاء بأداء المعاهد التقانية لتأخذ دورها الفعال في عملية التنمية والبناء في سورية داعيا جهات القطاع الخاص والشركات الصناعية الى المبادرة لإحداث معاهد تقانية لتوطين العلم والتكنولوجيا في قطاع التعليم التقاني.

واعتبر المارديني ان نجاح التعليم التقاني يتوقف على تامين مستلزماته الاساسية من بنى تحتية مادية وبشرية وتحديد اهدافه وغاياته بدقة مستعرضا اجراءات الوزارة خلال السنوات الماضية في مجال تطوير واقع التعليم التقاني عبر اعادة تطوير الخطط الدراسية للمعاهد وفق منهجية واسس علمية صحيحة بالتنسيق مع سوق العمل.

واشار الوزير الى التوسع في احداث مؤسسات التعليم التقاني على المستويين الافقي بإحداث اختصاصات جديدة والشاقولي بإحداث نمط جديد من مؤسسات التعليم التقاني وهي الكليات التطبيقية معتبرا ان “هناك عدم واقعية في التقييم المجتمعي لهذا النمط من التعليم وعدم اعطائه الفرصة لتقويم مخرجاته بسبب غياب المقوم الاساس وهو سوق العمل الذي تعد التشاركية معه من اصعب المهمات”.

من جهته اكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي اهمية التعليم التقاني في توفير الخبرات التقنية اللازمة وتأهيل التقانيين بمختلف الاختصاصات تلبية لمتطلبات مرحلة اعادة الاعمار باعتبارهم احد أهم حلقات سلم التصنيف الوظيفي لافتا الى ان الجامعة تسعى الى تحقيق التميز والريادة محليا واقليميا في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وبناء مجتمع المعرفة.

واعتبر الكردي الورشة فرصة للارتقاء بأداء المعاهد التقانية ورفع كفاءتها العلمية والإدارية من خلال الاستفادة من اراء المختصين وذوي الخبرة داعيا لإقامة شراكات حقيقية بين المعاهد والفعاليات

الاقتصادية.

وقدم معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب والمعاهد الدكتور رياض طيفور عرضا عن اهمية التعليم التقاني وفق متطلبات سوق العمل والواقع الراهن للمعاهد التقانية في سورية وهيكليتها التنظيمية وتوزعها الجغرافي والعناصر الفاعلة في تحقيق منظومة تعليم تقاني ناجحة مستعرضا الصعوبات والتحديات التي تعترض مسيرة التعليم التقاني والاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتغلب على هذه المشكلات.

وتركزت جلسات اليوم الاول من الورشة على واقع التعليم التقاني وعلاقته بالمجتمع وفعالياته الاقتصادية وادارة المعاهد التقانية وتمويلها وتشجيع الاقبال على المعهد التقاني الزراعي واثر ذلك على تطوير القطاع الزراعي كما ونوعا اضافة الى مناقشة المناهج والخطط الدرسية ومستلزماتها وبحث سبل التكامل ما بين التعليم التقاني والمهني والفني ضمن اطار المؤهلات الوطنية.

كما استعرض المشاركون الانظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بالمعاهد التقانية وانعكاسها على الطلاب والعملية التعليمية والموارد البشرية فيها ومتطلبات اعادة اعمار القطاع الصناعي والبرامج التعليمية ومسببات تطويرها مطالبين اشراك طلبة المعاهد التقانية كقوة عاملة في مرحلة اعادة الاعمار والتركيز على الجانب العملي الذي يلبي احتياجات سوق العمل وتوفير قاعدة بيانات للخريجين وتفعيل دور القطاع الخاص باستثمار خريجي المعاهد.

ودعوا الى تفعيل مديرية المعاهد التقانية للقيام بمهامها المحددة بقرار الإحداث بشكل جيد بما يخفف الاعباء عن الجامعة ويحسن من أداء المعاهد وسد النقص في الكوادر البشرية وخاصة التدريسية بعد إتباع المعاهد التقانية للجامعات والاسراع في اصدار الملاك العددي لكل منها وتأمين المحاضرين الأكفاء من خارج الملاك نظرا لضعف العائد المادي ووضع آليات تشجيعية وأطر عمل تشريعية بغية تنويع مصادر التمويل وزيادة الموازنات المخصصة للبحث والتطوير والتدريب وإعادة التأهيل.

وطالبوا بإعادة دراسة أثر جميع القرارات والتشريعات الاستثنائية وفق منهجية علمية يتم على أساسها اتخاذ القرارات حسب نتائج هذه الدراسات وتوسيع نطاق التعليم التقني وزيادة إحداث اختصاصات جديدة في كليات العلوم التطبيقية المفتتحة وتطوير سياسات التعليم التقني من أجل إعطاء نتائج أفضل للشباب في عالم الأعمال وإعادة النظر في سياسات التعليم التقني لتحقيق مجتمعات مستدامة بيئيا وربط التعليم التقني مع التعليم مدى الحياة.

وافتتح على هامش الورشة معرض ضم مشاريع تخرج لطلاب المعاهد التقانية اضافة الى اعمال ومنتجات بعض الطلاب.

وبين عميد المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق الدكتور ابي سلمان ان المعرض الذي يعد من نتاج مشاريع تخرج لطلاب المعاهد التقانية التابعة لجامعة دمشق من مختلف الاختصاصات ضم اجهزة طبية وميكانيكية والكترونية وتصاميم ومجسمات معمارية وزراعية صممها الطلاب من افكارهم وخبراتهم العملية معتبرا المعرض فرصة للتعريف بهذه الاعمال في اطار تحفيز الطلبة وتنمية مهارات البحث والتصميم لديهم.

حضر الافتتاح وزير التربية الدكتور هزوان الوز ووزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس ورئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي ريمة قادري وامين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور جمال المحمود ونقيب المهندسين الزراعيين الدكتورة راما عزيز وممثلو غرف التجارة والزراعة والصناعة ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ونواب رئيس جامعة دمشق وعمداء الكليات واعضاء الهيئة التدريسية.

وتعمل المعاهد التقانية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية على اعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة للتعاون مع التقانات الحديثة واحتياجات سوق العمل المتغيرة ويبلغ عددها في سورية 204 معاهد تتبع لعدد من الوزارات منها 58 معهدا في الجامعات الحكومية يشرف عليها المجلس الأعلى للتعليم التقاني