ناقش مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور محمد عامر المارديني وزير التعليم العالي – رئيس المجلس في جلسته السادسة للعام الدراسي 2014/2015 اليوم عدداً  من القضايا المتعلقة بشؤون البحث العلمي والدراسات العليا وشؤون الطلاب والمعيدين في الجامعات الحكومية و الخاصة.

 ووافق المجلس على إحداث وافتتاح درجة الماجستير باختصاص هندسة الالكترونيات والاتصالات في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة البعث، واعتماد نظام ماجستير المعلوماتية في اختصاص نظم المعلومات ودعم القرار في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، منوهاً الى ضرورة تطبيق قرار مجلس التعليم العالي المتضمن تقديم طالب الدراسات العليا في مرحلة الأطروحة سمينار كل أربعة أشهر، وتقديم الموفد الخارجي لتقرير فصل كل ستة أشهر، وأي تأخير غن ذلك يستوجب الفصل.

 كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد تقويم دراسي لطلاب الدراسات العليا بما يتوافق مع التغيرات الطارئة على عملية القبول في الدراسات العليا نتيجة التأخير في إجراء المفاضلات، وتشكيل لجنة مختصة لوضع معايير وآليات التسجيل في مرحلة الدكتوراه  وذلك من خلال إجراء امتحان موحد لاختبار القدرات.

  كما ناقش المجلس موضوع إعارة أعضاء الهيئة التدريسية سواء بين الجامعات السورية أو خارج القطر، وشدد السيد الوزير على ضرورة ضبط العملية وفق الأنظمة النافذة، مع مراعاة وضع الجامعات الخاصة والتي تتطلب المزيد من تكييف القوانين والأنظمة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العملية التعليمية ولاسيما في الوقت الراهن الذي يتطلب تفعيل الإعارة الفصلية للجامعات الخاصة.

 ودعا السيد الوزير الى متابعة شؤون المعيدين الموفدين في الخارج بما يضمن عودتهم لرفد العملية التعليمية في الجامعات وسد النقص الحاصل في بعض الاختصاصات التي تحتاج إليها عملية التنمية، موجهاً بتشكيل لجنة علمية لاستثمار المنح المقدمة من الدول الصديقة من خلال تحديد كود مخصص لكل اختصاص علمي. 

 كما وجّه السيد الوزير إلى عقد لقاءات مع الطلاب الأوائل في كل كلية لأخذ مشعرات عن واقع التدريس والامتحانات فيها ومعالجة القضايا والشكاوى المطروحة بكل موضوعية وشفافية والتدقيق فها لمحاسبة المقصرين، والعمل على إجراء زيارات مفاجئة لتفقد دوام طلاب الدراسات العليا، مؤكداً على ضرورة افتتاح دورات مجانية في اللغة الأجنبية للطلاب الأوائل ودعم الموارد المالية للاتحاد الوطني لطلبة سورية من خلال استثمار إمكانيات الجامعات في تقديم الخدمات المناسبة للطلاب.