واستعرضت اللجنة عددا من التوصيات اكدت من خلالها على ضرورة تزويد المؤسسات التعليمية بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وبشكل خاص ما يخص المهن والاختصاصات الضرورية لإعادة الاعمار،تشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، تحفيز الطلاب الخريجين من مؤسسات التعليم المهني والتقاني من خلال تقديم مساعدات وقروض تساعدهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة بهم والتاكيد على ضرورة توحيد تبعية مؤسسات التعليم المهني والتقاني من خلال اتباع المدارس والمعاهد إلى المؤسسات التعليمية المختصة، واقتصار المؤسسات غير التعليمية على مهمة التدريب، تقديم محفزات لمؤسسات القطاع الخاص من أجل تدريب وتشغيل طلاب وخريجي التعليم المهني والتقاني وضرورة التركيز على التدريب العملي الميداني للطلاب في الاختصاصات التطبيقية.
كما بين وزير التربية الدكتور هزوان الوز أهمية تجربة نمط التعليم المزدوج (التلمذة الصناعية) والتي يمكن في حال تطويرها وتوسيعها أن تساعد في حل المشكل التي يعاني منها هذا النمط من التعليم. مؤكدا على أهمية التعاون مع سوق العمل في هذا المجال .
| 