أقر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية أمس مشروع قانون تنظيم التعليم التقاني وإحداث "المجلس الأعلى للتعليم التقاني" وإحلاله محل "المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة" المحدثة بالقانون رقم /59/ لعام 2001 وتعديلاته وذلك بهدف إعداد تقنيين بمستويات تعليمية متعددة مؤهلين علمياً وعملياً وقادرين على التعامل مع التقانات الحديثة المستخدمة وممارسة العمل فور تخرجها لاطلاعها المسبق على بيئة العمل ومؤهلين للتفاعل مع الحاجات المتغيرة لسوق العمل.