الاثنين 20-5-2013
ناقشت اللجنة الوزارية المناط بها وضع سياسات واستراتيجيات التعليم الفني والمهني والتقاني في اجتماعها الرابع اليوم برئاسة الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي مشروع قانون التعليم التقاني القاضي الى تطوير منظومة التعليم التقاني الحالية والارتقاء بها...
وتضمن مشروع القانون المقترح العديد من النقاط التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم التقاني وفق الآتي:
· إعادة النظر في البنية التعليمية للمرحلة الثانوية والمتوسطة واعادة توجيهها من خلال تطوير الخطط الدرسية والمناهج وإلغاء بعض الاختصاصات القديمة وإحداث اختصاصات جديدة.
· استكمال البناء العمودي للتخصصات التقانية لمواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة، وهذا ما يتطلب نظام تعليم تقاني متقدم يتمتع بالمرونة من خلال إحداث كليات تطبيقية
· إحداث مجلس أعلى للتعليم التقاني يتولى إدارة وتنظيم مؤسسات التعليم التقاني (معاهد تقانية،كليات تطبيقية) بدلاً عن المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة.
· إحداث مجلس تقاني في كل منطقة حسب التوزع الجغرافي للجامعات الحكومية تشارك فيه الفعاليات صاحبة الاختصاص في المنطقة وذلك بهدف فتح قنوات تواصل دائمة ومستمرة بين مؤسسات سوق العمل المحلية.
· مشاركة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في إدارة منظمة التعليم التقاني على مستوى رسم السياسات والمشاركة في تنفيذ برامج منظمة التعليم التقاني.
وأكد وزير التعليم العالي على ان الخطط الدرسية للكليات التطبيقية قيد الانجاز ويتم العمل على تأمين الكادر التدريسي والاداري حيث سيتم افتتاح كليتين تطبيقيتين في العام القادم وفق توفر الامكانات البشرية والمادية.
حضر الاجتماع السادة وزراء التربية والصناعة والعمل ومعاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومعاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب والمعاهد وممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ورئيس غرفة الصناعة.
| 