ناقشت اليوم اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار 16269 للعام 2012 في جلستها الثالثة عدد من المقترحات لتطوير واقع التعليم الفني والمهني التقاني.

واستعرض رئيس اللجنة الدكتور يحيى معلا ما تم إقراره سابقاً  من تخفيض نسبة القبول في التعليم المهني لتصبح 30% بدلاً من 40% ، بالاضافة الى إحداث كليات تطبيقية تمنح شهادة اجازة في العلوم التطبيقية وتركز الدراسة فيها على الجوانب التطبيقية وتكون مدخلاتها بنسبة 75% من حاملي الثانويات المهنية حيث تم اقتراح أن تكون الاولوية لإحداث هذه الكليات في محافظات (دمشق، حمص، حلب، المنطقة الشرقية) على ان يتم افتتاح كلية واحدة على الاقل في مطلع العام الدراسي القادم.

وناقشت اللجنة موضوع تحفيز المنشآت الاقتصادية لتدريب الطلاب وتشغيل الخريجين من التعليم المهني ومقترح وزارة الصناعة المتضمن حسم درجتين او اكثر للمنشآت الصناعية التي توفر فرص تدريب للطلاب من خريجي هذا التعليم وتؤمن فرص عمل حقيقي تتطابق وبرامج إعدادهم مع متطلبات سوق العمل ، كما ناقشت مقترح وزارة التربية بهذا الخصوص.

وتوصل المجتمعون الى تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة تكاليف تدريب طلاب التعليم المهني في المنشآت الصناعية وذلك في اطار عدد من التجارب في المدارس المهنية التي تتبع الى وزارة التربية .

كما ناقشت اللجنة مقترح حول الهيكلية التنظيمية والادارية للكليات التطبيقية والتي سبق وأقر إحداثها.

وفي تصريح لوسائل الاعلام أكد الوزير معلا على أهمية توفير التدريب لمنتسبي المدارس والثانويات والمعاهد التقانية حيث يشكل  العمود الفقري لنجاح هذه التجربة مشيرا الى إمكانية الاستفادة من تجارب عالمية معروفة منها التعليم المزدوج ومساهمة المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بتدريب الطلاب والمدربين وفق ما يسمى بالحسم الميكانيكي أي حسم نقاط محددة في حال قيام  مؤسسة ما بتدريب مجموعة من الطلاب و المدربين .

وأشار الوزير الى ان إنجاز الخطط الدرسية لكليات العلوم التطبيقية يحتاج إلى فريق عمل متخصص في التعليم المهني حيث تم تشكيل لجان على مستوى القطر من أجل وضع هذه الخطط .

و في سباق مع الزمن ولتكون تجربتنا ناجحة، سوف نقدم دراسة متكاملة لكي يكون هذا العام 2013-2014 افتتاح كليات علوم تطبيقية مدخلاتها لاتقل عن 75% من خريجي الثانويات المهنية وبذات الوقت تعزيز الكليات الهندسية والتطبيقية لتوائم متطلبات سوق العمل.

 

حضر الاجتماع السادة وزراء التربية و الصناعة و العمل ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومعاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب والمعاهد و معاون وزير المالية وممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء وغرفة الصناعة.