ثورة أون لاين – ميساء الجردي:

ضمن سياق البرامج التنفيذية للاتفاقيات الثقافية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والعديد من دول العالم تنشط المواد المتعلقة بالتبادل الثقافي وترد إلى الوزارة المنح والمقاعد الدرسية. ورغم تجاهل جامعات الدول الغربية لاتفاقياتها العلمية إلا أن عملية التبادل الثقافي استمرت ومستمرة. فقد أكد الدكتور عقيل محفوض مدير الدراسات السياسية في وزارة التعليم العالي:

على وجود مستويين من التبادل الثقافي، ووجود اعتماد رئيسي على الدول الصديقة مثل روسيا الصين والهند وإيران الذين غطوا بشكل كبير النقص الذي حدث في هذا الموضوع، ففي هذا العام وصلت المنح المقدمة من إيران إلى 200 منحة، منها 100 منحة للمرحلة الجامعية الأولى، و100 منحة للدراسات العليا. وقدمت روسيا 147 منحة للماجستير والدكتوراه، وقدمت الهند 25 منحة للدراسات العليا. وقدمت الصين 28 منحة وهناك إجراءات لرفع عدد هذه المنح من قبل الصينيين. وهناك تعميم من رئاسة مجلس الوزراء بحصر الإفادات بالدول الأربعة السابق ذكرها.

وأوضح محفوض: على أن هذه المنح ترسلها الوزارة إلى موفدي الحكومة السوري، في حين يقدم الفائض منها وهو من إيران عادة إلى عموم المواطنين السوريين عن المرحلتين. وعلى أن هناك منح ومقاعد مقدمة من دول أخرى تم الإعلان عنها للمرحلة الجامعية الأولى وهي لعموم المواطنين إلى تشيك والإمارات وإيران وروسيا ومصر. وهناك منح ومقاعد للمرحلة الأولى أيضا تم تفويض سفارتنا في الدول المعنية بالإعلان عنها لأبناء الجالية السورية في الكويت والباكستان.

غير ملزم بخدمة الدولة

وبخصوص عودة طلاب المنح وبخاصة الدارسين في الدول الغربية، وماذا يترتب عليهم في حال عدم العودة؟ بين الدكتور عقيل: أنه في كل عام في الشهر الرابع تقوم المديرية بتحضير جدول حول المنح للطلاب القادمين والطلاب المغادرين وفق قانون التبادل الثقافي ويتم إرسال مذكرات عن طريق الخارجية لنذكرهم بما لدينا وبما لديهم، ولكن هناك دول تستجيب وهنك دول لا تستجيب.

وفي كل الأحوال هناك التزامات تترتب على الطالب الموفد تجاه الدولة بحسب قانون البعثات العلمية، وهناك مجموعة إجراءات تتخذ بحقه. لأن الموفد هو من توفده الحكومة السورية وتموله. على عكس طلاب التبادل الثقافي الذين يخرجون وفقا لإعلان المنح والمقاعد لعموم الجمهور، وهؤلاء ليسوا موفودين وغير ملزمون بخدمة الدولة. لكنهم ملزمون بالتقيد بالقواعد العامة للمنح ضمن مجموعة من الشروط العامة والمطلوب ألا يتجاوز القانون العام واحترام قانون البلد الموفد إليه.

بحسب المزايا المقدمة

مواضيع مختلفة تحدث عنها الطلبة المقبولين وفقا لبرنامج المنح متسائلين حول تكاليف السفر وأجور النقل إلى الدول المانحة وموضع الإقامة وشراء الكتب والطعام وغيرها من القضايا التي تهمهم؟ حيث أوضح محفوض: أنه لكل بلد خصوصيته في تقديم مزايا المنحة وهذه الميزات يتم ذكرها بالإعلان، ولكن بشكل عام من المتعارف عليه أن تكاليف السفر تكون على حساب الطالب. وأن تقدمت السكن تحدد شروطها من قبل البلد المانح فكل دولة لها نظامها. فهناك بلدان تقدم بدل سكن وتأمين صحي عام وهناك دول لا تقدم للطالب كل ذلك. ولكن يجب أن نميز بين المنح حيث بموجبها يعفى الطالب من كل الالتزامات المالية سوى الرسوم، وقد يحصل على مبلغ 100 دولار اذا كان طالب للمرحلة الأولى وأكثر من ذلك اذا كان طالب دراسات عليا. قد تقل أو تنقص وقد تنقطع لشهر أو شهرين بحسب أنظمة التعليم في تلك الدول. وهناك نظام المقعد وطبعا هو منحة ولكن يعامل الطالب معاملة ابن البلد في الدولة التي قدمت له المقعد على سبيل المثال حصل على مقعد في جامعة إيرانية يدفع كما يدفع الطالب الإيراني ولكن الإيرانيين عموما يقدمون شروط أسهل بكثير من باقي الدول الأخرى.

ويختم الدكتور عقيل حديث إلى الثورة اون لاين بالتنويه أن جميع هذه القضايا والشروط تكون موجودة في إعلان المنح لكل دولة وعلى الطالب قراءاتها وفهمها جيدا والانتباه لكل القضايا الموجودة في الإعلان وبخاصة الاختصاصات واسم الجامعات التي يحولون إليها.