وتشمل المشاريع البحثية قطاعات الصحة والزراعة والمال والاقتصاد والبيئة وتأتي في إطار الخطة الوطنية للبحث العلمي المستندة إلى السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات وجهات معنية.

د.بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد أنه تم في العام الماضي توقيع حوالي ٣٠ عقد بحث علمي مع وزارات الدولة الأخرى في قطاعات هامه أهمها قطاع الكهربا والصناعة والموارد المائية والزراعة والاتصالات... مشيراً أن هذه الأبحاث تم اختيارها بناء على  لجان فنية وعلمية دقيقة من خلال الهيئة العليا للبحث العلمي ووزارات الدولة الاخرى .. لافتاً أنها تسير بوتيرة جيدة دون اي عقبات او عثرات وقد تم تخصيص الموازنة المالية المخصصة لانجاز هذه الأبحاث من خلال مناقشة هذه الموضوع اثناء اجتماع المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي. 

وقال د.ابراهيم: الابحاث هذا العام عددها اقل وان دل على شيء فهو يدل على التركيز واختيار الابحاث بدقه .. حيث تم توقيع 14 عقد بحثي ، وهذه البحوث مرتبطة بشكل مباشر مع الواقع الاقتصادي وبشكل مباشر ايضا مع القطاع الصحي ، وخصوصاً أن بلدنا ودول العالم تعرضت لجائحة كورونا . 

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن التشاركية هي العنوان الأهم في توقيع العقود البحثية مع مؤسسات الدولة والمراكز البحثية ولا سيما البحوث المرتبطة بشكل مباشر مع الواقع الاقتصادي والزراعي والقطاع الصحي مؤكداً حرص الوزارة على تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية بكل الاختصاصات سواء على الصعيد التنموي الاقتصادي أو التنموي الاجتماعي وتخصيص الموازنات المالية لها من أجل إنجازها وتنفيذها على أرض الواقع.

بدوره أكد الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أن المشاريع المقدمة لها قيمة تطبيقية وتنموية وتدعم الجهد الحكومي في المجالات المذكورة مبيناً أن اللجان الاستشارية العلمية القطاعية في الهيئة اختارتها من بين عشرات المشاريع المقدمة للهيئة.

واستعرض الدكتور الجمالي نشاطات وتوجهات الهيئة العليا ومن بينها إحداث منظومة لنقل التكنولوجيا في سورية ووحدات للبحث والتطوير في المؤسسات الإنتاجية والخدمية ومتابعة رصد الأموال اللازمة لتنفيذ خطة البحث العلمي في موازنة الجهة العامة والمساهمة في إعداد وتطوير قاعدة بيانات البحث العلمي بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى.

وتضمنت المشاريع البحثية الفائزة بالدعم المالي في قطاعي الزراعة والمال دراسة حول تأثير استخدام الأسمدة والمبيدات النانوية في نمو وإنتاجية المحاصيل الزراعية ودراسة حول عزل وتصنيف العترات المحلية المسببة لمرض الانتروكسيميا واستخدامها في إنتاج اللقاحات الوطنية ودراسة حول تطوير تربية دودة القز في سورية وبحثاً حول الإدارة المتكاملة لآفات البندورة في الزراعة المحلية ودراسة حول بناء نظم خبيرة لإدارة الآفات والحد من التلوث بالمبيدات الكيميائية وفي القطاع المالي ودراسة حول توظيف المشاريع الصغيرة في حل مشكلة تسويق المنتجات الزراعية “الحمضيات أنموذجاً”.

وتضمنت المشاريع في مجال البيئة والموارد المائية مشروعاً لإعادة إحياء نهر بردى.

وفي مجال التصدي للأوبئة تضمنت مشروعاً لقناع وجه ذي فلتر وأخرى للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا وتطوير جهاز منفسة آلي كهرو ميكانيكي كداعم لعملية التنفس لمرضى كوفيد 19 ومشروعاً حول تحسين الخصائص الحسية والتسويقية لرغيف الخبز التمويني إضافة إلى مشروع حول تطوير مؤشر مرونة العمل في سورية “فيروس كورونا أنموذجاً” ودراسة معقمات أسطح طويلة الأمد مصنعة باستخدام جسيمات الفضة النانوية ودراسة حول الكمامة الطبية السورية المعدلة ذات اللصاقة “19 ام اس” وكذلك الدور المحتمل للأدوية المثبطة لجملة الرينين أنجيو تنسين في إمراضية ووفيات فيروس كورونا.

حضر توقيع عقود المشاريع الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التعليم العالي وعدد من معاوني الوزراء ورؤساء الجامعات الخاصة ونواب رئيس جامعة دمشق ومديرو المراكز والهيئات البحثية العلمية والباحثون المعنيون.