تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.بسام ابراهيم أقامت الهيئة العليا للبحث العلمي اليوم على مدرج مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.بسام ابراهيم أكد في كلمة له أن اهمية البحث العلمي تكمن بمخرجاته التي تسهم بدعم التنمية المستدامة من خلال استثمارها في القطاعات الخدمية والإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة، مشيراً إلى أن بعض الجامعات والمراكز البحثية قامت مؤخراً بمنح مكافآت سخية لمن ينشر بحثاً علمياً في مجلات علمية محكمة ومعتمدة دولياً، إضافة لتحضير الوزارة لمسابقة جائزة الباسل هذا العام لتحفيز الباحثين والمخترعين.
وأشار د. ابراهيم إلى إصدار عدة إعلانات من هيئة وصندوق البحث العلمي لإنجاز أبحاث علمية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في كلا القطاعين العام والخاص، موضحاً أن هيئة البحث العلمي وقعت  خلال 3 سنوات 55 عقداً بحثياً مع وزارات وجهات مختلفة بقيمة 700 مليون ليرة، فيما وقع صندوق البحث  العلمي 30 عقداً بقيمة 250 مليون ليرة، ذلك فضلاً عن أبحاث طلاب الدراسات العليا التي تنفذ على حسابهم الخاص، وللتخفيف عنهم اتخذت الوزارة من خلال دعم الصندوق قراراً بدعم رسالة الدكتوراه بـ5 مليون ليرة، والماجستير 3 مليون إذا كان البحث تنموياً، مؤكداً أن البحث العلمي تأثر بالحرب أكثر من غيره، نتيجة صعوبة تأمين المستلزمات والمقومات، وارتفاع أسعار التجهيزات وانخفاض عدد الكوادر البشرية.
بدوره مدير الهيئة العليا للبحث العلمي د. مجد الجمالي
عرض الأسباب الموجبة ومسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي، ولماذا تم وضع هذا القانون، مشيرا أن العقود مع الباحثين تتم حالياً وفق نظام العقود 51 الذي يتعامل عادة مع مقاول (يستفيد بشكل شخصي ويملك مالاً) بينما يؤدي الباحث خدمة وطنية ولا يملك مالاً، لذلك تم طرح نظام تعاقد بديل.
من جانبه المهندس سامر المارديني رئيس المكتب الوطني لنقل التقانة في الهيئة العليا للبحث العلمي أكد أن الهدف من هذه الورشة استيفاء كامل ملاحظات السادة الحضور الآن أو لاحقاً حتى نأخذها بعين الاعتبار، مشيراً أنه تم مناقشة فكرة التمويل وهي أن الدولة تخصص موازنات وموارد مالية حيث كان الهدف أن نأخذ من الموازنة الاستثمارية للدولة بنسبة ١% وهذا مبلغ ليس قليلاً ولكن هدفنا استثماره في البحث العلمي .
وتمت بعد ذلك متابعة أعمال الورشة ومناقشة مسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي من الباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات البحثية ومراكز البحوث العلمية.