وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتجارة الخارجية تناقشان المسار التنفيذي لدليل تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.  

عقد الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم اجتماعاً ضم د.عبد اللطيف هنانو معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء من الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد ناقش فيه الجانبان المسار التنفيذي لدليل تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة . 

وتخلل الاجتماع تقديم عرض حول المسار التنفيذي لدليل تصنيف المشروعات، وشرح الاستمارة الخاصة بنطاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى موضوع قاعدة البيانات التي يتم العمل عليها للنهوض بهذا القطاع, كما ناقش الاجتماع سبل تذليل الصعوبات التي تعترض تصنيف المشروعات، ومعايير اختيارها بطريقة علمية وواقعية بالتشارك مع كل الجهات المعنية بقطاع المشروعات ليصار لاحقاً إلى الاستفادة من آلية التصنيف في بناء الخطط والبرامج. 

وأكد د.ابراهيم أن هذه المشروعات تشكل نواة حقيقية للتنمية وخلق فرص عمل جديدة تساهم في تطوير المجتمع من خلال استثمار كافة الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة فيه، لافتاً إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي له دور أساسي في توجيه مشاريع البحث العلمي ومشاريع التخرج والدراسات العليا في هذا المجال, ولحظ مقرر دراسي ضمن الخطط والمناهج . 

ونوه الوزير ابراهيم إلى أهمية الدعم الذي توليه الحكومة لهذا الموضوع والاهتمام الكبير لتوحيد جهود الوزارات والمؤسسات المعنية في كافة القطاعات للوصول إلى تعريف ومنهجيات واضحة لإدارة هذه المشاريع بالتنسيق والتشاركية مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.  

بدورها معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد أكدت أن الهدف من الاجتماع هو طرح رؤية كل وزارة والجهات المشاركة بهذا القطاع والمشاكل والصعوبات وفق كل مستوى ومناقشة الحلول اللازمة وخاصة ما يتعلق بمراحل التأسيس والإنتاج والتسويق وتقديم التدريب اللازم وتأمين مستلزمات وحاجة هذه المشروعات، مشيرة إلى أهمية توحيد الجهود للوصول إلى تعاريف واضحة لإدارة هذا الملف .