وتشمل المشاريع البحثية قطاعات الصناعة والزراعة والاقتصاد والبيئة وتقانة المعلومات والاتصالات والتربية .. وتأتي في إطار الخطة الوطنية للبحث العلمي المستندة إلى السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات وجهات معنية.

وتضمنت المشاريع الفائزة بالتمويل لعام ٢٠٢٢ (منصة ابتكار تشاركي مفتوح في سورية - دراسة وتقييم أثر التوزع العشوائي للأنظمة الكهروضوئية المربوطة على شبكة التوزيع - حساسات نانوية نشطة وذكية للمنتجات الغذائية - تحييد مصادر التلوث المكروبيولوجي من خلال فرض طريقة معالجة مناسبة ومبتكرة في القسم السفلي من النهر الكبير الشمالي في محافظة اللاذقية - مسح الأنواع السمكية العظمية في الساحل السوري - تطوير أغلفة الكازئين الصالحة للأكل وتدعيمها بدقائق نانوية - تطوير آليات إنتاج الغاز الحيوي باستخدام تقنيات الذكاء الصنعي ... الخ .

الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشار إلى أن البحث العلمي أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة, مبيناً أن وزارات ومؤسسات الدولة شركاء حقيقيين في توقيع العقود البحثية, مؤكداً على دعم الحكومة الدائم للبحث العلمي وتوجيهه لخدمة المجتمع وسوق العمل .

ولفت الوزير ابراهيم إلى أن البحث العلمي ينطلق من فريق بحثي وأن إجرائه يساهم في زيادة المعرفة وتنمية الخبرات العلمية للباحث، وبالتالي يجب علينا كجامعات وهيئات بحثية التفاعل أكثر والعمل كفريق واحد، مؤكداً حرص الوزارة على تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية بكافة الاختصاصات وتخصيص الموازنات المالية لها من أجل إنجازها وتنفيذها على أرض الواقع, والمضي قدما في طريق العلم وإنتاج المعرفة وتقديم الدراسات الاقتصادية .  

بدوره د.مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أكد على أهمية الأبحاث المقدمة, مشيراً إلى أن آليات التقديم في هذا العام كانت أكثر رصانة حيث خضعت المشاريع لمراحل عدة, مبيناً أن عدد الأبحاث التي تم قبولها هي 13 بموازنة 350 مليون ليرة سورية وهي تشمل ( الصناعة  - الزراعة - التربية - الاقتصاد – الخ)  لافتاً أن مايميز هذه الأبحاث هو أن هناك عدة جهات حكومية اشتركت ببحث واحد وبإمكانيات ومخابر وتجهيزات جيدة, ويأتي دعم الهيئة ليتمم هذه المشاريع الوطنية المهمة  .